البورصة المصرية تخسر للأسبوع الثاني على التوالي بسبب جني الأرباح وأزمة الدولار (تحليل أسبوعي)

عاطف إسماعيل - محلل أسواق المال 

تراجعت مؤشرات البورصة في مصر بنهاية تعاملات الأسبوع الجاري بعد ارتفاع استمر على مدار الأسبوع.

وهبط مؤشر إيجي إكس 30 للبورصة المصرية بواقع 0.1% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 5944.47 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 70 إلى مستوى  349.39 نقطة بعد خسارة 0.3% من قيمته مقارنة بإغلاق أمس الأربعاء.

وفقد مؤشر إيجي إكس 100 0.2% من قيمته ليستقر بنهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 704.41 نقطة.

وسجل إجمالي هبوط المؤشرات المصرية 0.5%، رغم ذلك ارتفع راس المال السوقي إلى 386.2 مليار جنيه، مقابل 385.3 مليار جنيه سجلها إغلاق أمس الأربعاء.

بذلك تنتهي تعاملات البورصة المصرية على هبوط للأسبوع الثاني على التوالي، وهو على الأرجح ما يأتي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي لجأ إليها المستثمرون لتحقيق مكاسب من مشتروات الأسهم التي شهدتها المؤشرات على مدار  الأسبوع.

وكانت الأيام الماضية من أسبوع التداول قد شهدت ارتفاعا متوسطا مدفوعة في ذلك بعاملين؛ الأول هو عمليات المضاربة التي قام بها مستثمرون للتحقيق ربح من خلال شراء الأسهم وهي عند مستويات سعر منخفض، والبيع مع ارتفاع الأسعار.

أما العامل الثاني، فهو عمليات شراء قامت بها صناديق استثمار كبرى من أجل ضبط وضعها المالي وضبط محافظها الاستثمارية.

وبانتهاء عمليات المضاربة والضبط، اختفت القوة الدافعة اللازمة لمواصلة البورصة الارتفاع حتى نهاية الأسبوع لتشهد السوق عمليات بيع أفقدت المؤشرات 0.5% من قيمتها.

أزمة الدولار

وزاد من تفاقم الهبوط الأزمة التي يعانيها السوق المصري من نقص الدولار الأمريكي في بلد تعتمد بصفة أساسية على الاستيراد.

وبلغ الدولار الأمريكي في السوق الموازية اليوم الخميس مستوى 9.10 جنيهات، وسط توقعات بوصوله إلى 10.00 جنيهات في المستقبل القريب.

وتواجه الشركات الأجنبية الكبرى العاملة مشكلة في توفير الدولار الأمريكي للحصول على الاحتياجات الأساسية اللازمة لاستمرار انتاجها في مصر.

وكانت شركتا جنرال موتورز وإل جي قد أعلنتا منذ أيام توقف عملياتهما في مصر نظرا لتعذر حصولهما على الدولار الأمريكي اللازمة لجلب مدخلات الإنتاج.

ومع أن الشركتين أعلنتا بعد أيام قليلة استئناف العمل، لا زالت مخاوف النقص الحاد في العملة الأجنبية تطارد الشركات العاملة في مصر.

قال محمد سعد، رئيس شركة شنايدر إلكتريك بأفريقيا والكاريبي، إن "أزمة تدبير الدولار في مصر تحد من فرص نمو الشركات العاملة في مجال الطاقة."

وأضاف، أثناء إلقاءه كلمة في مؤتمر "قمة مصر للاستثمار في الطاقة" يوم أمس الأربعاء، أن "البنك المركزي المصري يجب أن يتبع سياسة واضحة في سوق النقد الأجنبي تتسم بالشفافية لدعم الاستثمار بالسوق المصري خلال الفترة القادمة."

ومن المتوقع مع استمرار الأزمة أن يلقي العجز الحاد في العملة الأجنبية بظلاله عل تعاملات البورصة المصرية الأسبوع المقبل، ما لم يتخذ البنك المركزي إجراءات واضحة لمعالجة الأزمة.

كما يمكن للسلطات النقدية في مصر أن تلجأ إلى خيار التأثير الشفهي من خلال بعض التصريحات من قبل المسؤولين المعنيين بالنقد والاقتصاد كما حدث الأسبوع الماضي عندما أطلق رئيس الوزراء شريف إسماعيل تصريحات انطوت على رسائل طمأنة للمستثمرين.

وأعلن البنك المركزي المصري أمس إغلاق أربعة من شركات الصرافة لأسباب تتعلق بالتلاعب في سعر الدولار.

لكن الكثيرين يرون أن ذلك الإجراء غير ذات قيمة وسط التراجع الكارثي في مستويات سيولة العملة الأجنبية في الأسواق، وأنه لابد من إجراءات نقدية وإعادة هيكلة للنظام النقدي المصري.

وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من 36 مليار دولار قبل ثورة يناير 2011 إلى مستويات تبلغ نحو 16 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي. 

تصريحات بنك اليابان وارتفاع النفط كانت عناوين رئيسية في تداولات آسيا (تحليل الفترة الأسيوية بورصات وعملات)

عاطف إسماعيل - محلل أسواق المال 

أنهت أسواق الأسهم الأسيوية تعاملات اليوم على ارتفاع مدفوعة بحالة من التفاؤل عمت الأسواق عقب ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات لم تكن متوقعة في ظل التدهور الذي تعاينه الأسعار منذ أكثر من عام ونصف.

وأدى الارتفاع في أسعار النفط، الناتج بصفة أساسية عن تراجع مفاجيء في مخزونات #النفط الأمريكية، إلى ارتفاع أسهم قطاع الطاقة قبيل انتهاء تعاملات بورصة نيويورك ليلة أمس، ما انعكس إيجابا على أسواق الأسهم العالمية بصفة عامة.

وأغلق نيكاي 225 لبورصة #اليابان على ارتفاع بواقع 2.28% في حين انتهت تعاملات هانج سينج لبورصة هونج كونج عل ارتفاع بواقع 2.32%.

وارتفعت مؤشرات البورصة في أستراليا وتايوان ليغلق مؤشرا أستراليا ASX  وتايوان TSEC50 على ارتفاع بواقع 2.20% و1.22% على الترتيب.

وكان الاستثناء الوحيد من ارتفاعات البورصات الأسيوية ليلة أمس هو الصين،  إذ أنهى مؤشر شنجهاي المركب تعاملاته اليومية للخميس على هبوط محدود بواقع 0.16%.

العملات

على صعيد العملات، لم تكن هناك تحركات كبيرة في سعرها على مدار تعاملات السوق في الفترة الأسيوية.

فأنهت أغلب العملات الرئيسية تعاملاتها دون تغيير في مستويات الإغلاق الأمريكي باستثناء الدولار مقابل الين الياباني، إذ حقق زوج (الدولار/ ين) ارتفاعا أثناء التعاملات الأسيوية، إلا أنه توقف باقتراب نهاية فترة التداول.

ويبدو أن السبب في تفوق الدولار على الين الياباني جاء نتيجة لتصريحات كورودا، محافظ بنك اليابان، التي أشار من خلالها إلى أن البنك المركزي يفكر في المزيد من إجراءات ضخ السيولة لدعم الأسواق.

وأضاف كورودا أنه "مستعد للتيسير الكمي على ثلاثة أبعاد إذا لزم الأمر."    

وأشار إلى توقعات بأن تؤتي سياسات التيسير الكمي ثمارها في وقت قريب، مؤكدا أن معدلات الفائدة السلبية تقترب من تحقيق أهدافها فيما يتعلق بدعم الاقتصاد الياباني.

وتصب تصريحات محافظ بنك اليابان في مصلحة الأسهم، إذ يلتمس فيها المستثمرون في أسواق المال أملا في استمرار دعم حكومة اليابان للاقتصاد، ما ينعكس إيجابا على حالة الشركات وأوضاعها المالية، ومن ثَمَ يؤدي إلى ارتفاع الأسهم.

أما العملات، خاصة عملات المخاطرة، وهي اليورو والدولار الأسترالي، والدولار الكندي، والجنيه الإسترليني، فلديها حساسية من الاستمرار في إجراءات ضخ السيولة والتيسير الكمي التي تؤدي إلى زيادة المعروض من العملة في الأسواق، وهو ما تسبب في تحركات محدودة لتلك العملات على مدار الفترة الأسيوية، وصب في صالح الدولار الأمريكي. 

3 أسباب قد تؤدي إلى استمرار صعود البورصة المصرية هذا الأسبوع

عاطف إسماعيل - محلل أسواق المال 

تستمر مؤشرات البورصة المصرية في الصعود منذ بداية أسبوع التداول الجاري وحتى الثلاثاء، ثالث أيام التداول.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 1.6% ليتوقف عند مستوى 5894.6 نقطة مدعوما بمشتروات المستثمرين العرب والأجانب.

وصعد إيجي إكس 70 إلى مستوى 353.8 نقطة بعد ارتفاع محدود بواقع 0.16%.

كما حقق إيجي إكس 100 ارتفاعا يقترب من 0.5% ليستقر عند مستوى706 نقطة.

وكان الارتفاع الجماعي لمؤشرات بورصة مصر مدفوعا بصفة أساسية بمشتروات العرب والأجانب التي لقيت دعما من من ثلاثة عوامل.

أولها تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل بعثت تطمينات للمستثمرين الأجانب، وذلك في إطار عرضه لبرنامج الحكومة في اجتماع مع عدد من وسائل الإعلام المصري.

أما العامل الثاني فكان الفرصة التي رآها المستثمرون الأجانب في شراء الأسهم المصرية وقت انخفاض أسعارها وتحقيق أرباح عند البيع بعد الارتفاع، وهو ما يطلق عليه "مضاربة".

وساعد تراجع قيم التداول في البورصة المصرية على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب نحو شراء أسهم الشركات المصرية، لما يحدثه من تقليل نسبة المخاطرة عند شراء الأسهم.

من جهة أخرى، تعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، إذ صعد بالدولار إلى مستويات غير مسبوقة عند 9.15 جنيه مصري في السوق الموازي.

وفشلت محاولات البنك المركزي في السيطرة على ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، والتي تمثلت في عطاءات ينظمها البنك المركزي لبيع العملة الأجنبية بهدف التحكم في مبيعات الدولار.

ويُعد هذا الفشل، حال استمراره، تهديدا خطيرا لتعاملات البورصة التي تتمتع بحساسية مفرطة لنقص السيولة في الأسواق.

كما يشكل النقص الحاد في العملة الأجنبية خطرا على الاقتصاد المصرين إذ تعتمد مصر بصفة أساسية على الصادرات من دول أخرى، ما قد يؤدي إلى نقص حاد في سلع ومنتجات، أغلبها ضروري.

بيع مكثف وتصريحات إيرانية وراء تراجع مؤشر تاسي للأسهم السعودية

عاطف إسماعيل - محلل أسواق المال

أنهى مؤشر تاسي للبورصة السعودية تعاملات أول يوم من أسبوع التداول الجاري على هبوط بواقع 1.8% ليستقر عند مستوى 5558  نقطة.

وأظهرت أغلب قطاعات السوق السعودي أداء سيئا اليوم الأحد ، أهمها شركات المراعي، والبنك السعودي الفرنسي، وإعمار التي هبطت أسهمها بواقع يترواح بين  4.00% و 9.00%.

وتراجعت قيم التداول اليومية في إطار تعاملات تاسي إلى 5.4 مليار ريال سعودي 6.1 مليار سجلتها قيمة تداولات الخميس الماضي.

ويُرجح أن التقرير الصادر اليوم الأحد عن هيئة السوق المالية السعودية (تداول) كان أحد أسباب تراجع الأسهم السعودية، إذ أشار التقرير إلى ارتفاع صافي مبيعات الأجانب من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر قد بلغ 16.4 مليون ريال سعودي.

وأضاف أن اتجاه المؤسسات الأجنبية والسعودية بمختلف أحجامها إلى البيع، ما زاد من وتيرة البيع الكثيف للأسهم.

كما صرح نائب الرئيس الإيراني بأن طهران تسعى إلى زيادة إنتاجها اليوم من النفط إلى 1.5 مليون برميل يوميا، علاوة على إعلان استعدادها لطرح 1.3 مليون برميلا منها في الأسواق العالمية بحلول مارس المقبل.

ومن المتوقع حال تنفيذ ما جاء في التصريحات الرسمية الإيرانية أن تشتد وطأة الضغوط الواقعة على كاهل أسعار النفط العالمية، ما يؤدي إلى المزيد من الهبوط.

وكانت أسعار النفط قد تحسنت بعض الشيء بانتهاء تعاملات الأسبوع الماضي لتقترب من حاجز 29.00 دولار للبرميل.

دبي تغلق على هبوط متأثرة بجني الأرباح (تحليل أسبوعي)

عاطف إسماعيل - محلل أسواق المال

أنهى مؤشر دبي لأسواق الأسهم تعاملات الأسبوع الثاني من فبراير الجاري على هبوط بواقع 2.52% ليستقر عند مستوى 2981.48  نقطة.

ويُرجح أن ممارسات المضاربة في أسهم دبي مع هبوط أسعار النفط، والتذبذب في أسواق الأسهم العالمية ما بين صعود وهبوط، وتباطؤ الاقتصاد العالمي هي الأسباب التي أدت إلى انتهاء تعاملات دبي  للأسهم الإماراتية في المنطقة الحمراء.

كا يرى محللون أن عمليات جني الأرباح التي مارسها المستثمرون على مدار الأسبوع الماضي كانت سببا إضافيا في الإغلاق السلبي للمؤشر حتى جلسة أمس الخميس.

وكان مؤشر دبي قد حقق ارتفاعا ملحوظا في تعاملات الأسهم الإماراتية على مدار الأسبوعين الماضييْن، ما دفع المستثمرين إلى عمليات بيع مكثفة للأسهم سعيا وراء تحقيق مكاسب من أرباح عمليات البيع.

وقادت "دبي للاستثمار" مسيرة هبوط الأسهم بعد أن فقد سهمها حوالي 8.00% من قيمته نهاية الأسبوع الماضي ليكون قطاع الاستثمار هو الخاسر الأكبر في بورصة دبي.

كما تراجعت أسهم "إعمار" و"أرابتك" بواقع 0.74% و6.00% على الترتيب.

وتشير وجهة النظر الفنية إلى إمكانية استئناف المؤشر الاتجاه الصاعد الأسبوع المقبل وذلك حال اختراق مستوى المقاومة الحالي عند 3000، ويعني ذلك أن وصوله إلى مستوى 3000 نقطة أو أكثر يؤدي إلى المزيد من الصعود.

كما يمكن أن تتلقى البورصات الخليجية دعما من الارتفاع النسبي اذي حققته أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي، إذ تجاوزت الأسعار مستوى 28.00 دولار للبرميل، وتتوقف في الوقت الحالي قبيل انتهاء آخر جلسات التداول الأسبوع الماضي عند 28.28 دولار للبرميل.

مؤشر تاسي لبورصة السعودية ينهي تعاملات الأسبوع على هبوط (تحليل أسبوعي)

عاطف إسماعيل - محلل أسواق المال

أنهت البورصة السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط ليغلق عند مستوى 5832  تأثرا بتراجع أسعار النفط العالمية.

ويُعد هذا المستوى هو الأقل الذي يسجله مؤشر تاسي لتعاملات الأسهم السعودية في 11 جلسة تداول متتالية.

ويرى محللون أن هناك عوامل أخرى إلى جانب هبوط أسعار النفط أسهمت في تراجع السوق السعودي بواقع 2.95% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، بذلك يواصل تاسي هبوطه لجلسة التداول الثانية على التوالي بعد انتهاء جلسة الأربعاء بهبوط بواقع 0.69%.

ويُعد تراجع الأسواق العالمية من أبرز العوامل التي أثرت سلبا على السوق السعودية إلى جانب هبوط أسعار النفط.

كما يلقي التباطؤ الذي يشهده النمو الاقتصادي الصيني بظلاله على أسواق الأسهم في الخليج بصفة عامة، والسوق السعودية على وجه التحديد.

وتعاني الشركات السعودية من ارتفاع تكلفة الوقود المستمرة رغم تراجع أسعار الخام.

حلول مستقبلية

وتتلقى الشركات السعودية دعما محدودا من الحكومة، بل أن بعضها لا يتلقى دعما على الإطلاق، ما يساعد على استمرار أزماتها المالية، وهو ما ينعكس سلبا على أسهمها في السوق بالهبوط.

ومن المتوقع أن يسهم النظام الجديد للشركات، الصادر عن وزارة التجارة والذي سمح للشركات بإعادة شراء أسهمها، في عودة مؤشر تاسي للبورصة السعودية إلى الصعود مرة أخرى.

ويرجح محللون أن الأسهم السعودية قد ترتفع على مدار الأسبوع المقبل في حالة إغلاق النفط تعاملات اليوم الأخير من تداولات عقود النفط في الأسواق العالمية على ارتفاع.

وتجاوزت أسعار النفط العالمية حاجز 28.00 دولار للبرميل، لتصل إلى مستوى 28.28 دولارا للبرميل.

ومن وجهة النظر الفنية، من الممكن أن يمارس سوق الأسهم السعودي المزيد من الهبوط على مدار الأسبوع المقبل إذا هبط تحت مستوى 5800.

في المقابل، حال اختراق المؤشر لمستوى 6000، من المتوقع أن نرى صعودا مستمرا. 

السيولة ونقص الدولار يهددان الأسهم المصرية باستمرار الهبوط (تحليل أسبوعي)

عاطف إسماعيل - محلل أسواق المال

تراجعت البورصة المصرية بنهاية أسبوع التداول الثاني من فبراير الجاري بعد خسارة 14.78 مليار دولار من رأس المال السوقي.

وأغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملاته عند 5813.72 ليخسر  6.26% من قيمته.

وهبط مؤشر إيجي إكس 70 بواقع 0.57% ليتوقف عند مستوى 347.48 نقطة.

وتراجع إيجي إكس 100 إلى 696.4  ليفقد 1.7% من قيمته بنهاية أسبوع التداول المنتهي أمس الخميس.

وتعاني مصر في الفترة الأخيرة من تراجع حاد في السيولة النقدية في الدولار الأمريكي، ما يضع الكثير من المخاوف حيال مستقبل التداول في الأسهم المصرية في صدارة المشهد.

ولا يزال احتياطي النقد الأجنبي في مصر عند مستويات غير مطمئنة، إذ بلغت قيمته الإجمالية في نهاية يناير الماضي 16.47 مليار دولار، وهو ما يثير حالة من القلق تؤثر في تعاملات الأسهم المصرية.

ومن المتوقع أن يستمر تراجع سوق الأسهم على مدار الأسبوع المقبل، إذ تتفاقم أزمة السيولة، موجهة ضربات متلاحقة للسوق على مدار الأسابيع الماضية.

وكانت شركة جي إم الأمريكية للسيارات قد أعلنت نهاية الأسبوع عن غلق مصانعها في مصر نظرا لعجزها عن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج اللازمة لعملها بسبب النقص الحاد في الدولار في السوق المصرية.

كما أعلنت شركة إل جي للإليكترونيات وقف عملياتها في مصر بالتزامن مع إعلان جي إم.

وتواجه مصر ضغوطا اقتصادية حادة لخفض الجنيه المصري مقابل الدولار، ما اضطر السلطات النقدية في البلاد إلى استحداث عطاءات أسبوعية لترشيد بيع العملة الأجنبية.

 وليست مصر بمعزل عن الظروف الاقتصادية العالمية، إذ تأثرت الأسهم المصرية بحالة التذبذب العالية في أسواق الأسهم العالمية، وتراجع أسعار النفط، وهبوط الأسهم الخليجية، علاوة على حالة التباطؤ التي يعانيها الاقتصاد العالمي.